قبل أيام تم تشكيل لجنة برلمانية بمبادرة من الأغلبية _ المحكوم بها _ يمثل حزب الحاكم 60% من أعضائها، وذلك لمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وهو نص يحتاج التحسين والتطوير بكل تأكيد، لكنه ليس أولوية الآن في ظل الواقع المعيشي الصعب للمواطنين، وانتشار موجة جديدة من

منذ سقوط نظام الحزب الجمهوري أغشت 2005 انتصر خطاب محاربة الفساد إلى حد كبير، وأصبح ركيزة مهمة من ركائز الخطاب السياسي بشقيه الموالي والمعارض.

تابعتُ خلال الأيام الماضية حملة إعلامية كثيفة حول مرور سنتين على حكم الرئيس غزواني للبلد، وهي حملة، باستثناء حالات نادرة جدا ومعزولة، لم تخرج عن نطاق الإنشائيات الجامدة بل المائعة والتي يمكن نشرها كل فترة ومع كل رئيس، بل وتم نشر كثير منها خلال العقود الثلاثة الأخيرة

أحال مجلس الوزراء  إلى البرلمان مشروعَ قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 61 - 112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية المعدل بالقانون رقم 023/2010 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010. وسيتم التصويت عليه خلال أيام قليلة.

بدأت الدورة البرلمانية منذ أكثر من أسبوعين، وتم إقرار جدول هذا الشهر كله وهو عبارة عن نقاش أربعة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة كالعادة، دون برمجة أي مساءلة من عشرات الأسئلة المودعة منذ أكثر من سنة لدى الجمعية من طرف عدة نواب، ورغم وجود نص بتخصيص يوم كل أسبوع لاستجوا

حسب موقع الأخبار اينفو فإن "ثاني أكبر سفينة صيد في العالم وصلت المياه الإقليمية الموريتانية قادمة من أسبانيا، وسبق للسفينة التي تحمل اسم الآن " FV Margiris" أن طُردت من أستراليا بسبب استنزافها للثروة السمكية، كما أثارت جدلا كبيرا في بريطانيا.

هذه عبارة يرددها كثيرون، بوعي وصدق، وبسطحية وسذاجة، وبسلبية وتحامل أيضا، يرددها من يبحث عن التغيير والبديل، ومن يسعى للتدمير والتشويه، ومن تمَلّكَه اليأس والإحباط والعجز، كما يرددها وبكثرة كثير من مؤيدي الأنظمة، مبرري أخطائها، مادحي مفسديها، مهاجمي معارضيها، ولعلّ هذ

لا شك أنه عنوان مستفز لأسباب أقلها الخلل الكبير الحاصل في الرواتب في البلد، فرواتب التعليم والصحة والأمن والجيش، بل وعموم صغار الموظفين مزرية، ووضعية البلد والمجتمع تستوجب سياسة تقشف لا زيادة المستويات العليا أو التي تليها من الرواتب. 

تشترط المادة 39 من الدستور المتعلقة بالممارسات الاستثنائية، وجود خطر وشيك يهدد مؤسسات الجمهورية، والأمن والاستقلال الوطنيين، والحوزة الترابية، والسير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية.
كما تشترط هذه المادة توجيه الرئيس خطابا للأمة يطلعها فيه على الحالة.