أكد فريق الدفاع عن الدولة أنه سيتولى بوصفه الطرف المدني في ملف الفساد متابعة الملف وطنيا ودوليا، موضحا أنه سيواصل بالوسائل القانونية المتاحة وأمام المحاكم الوطنية والأجنبية القيام بكل إجراء من شأنه أن يمكن من استرجاع ما بدد من أموال نقدية كانت أو عينية، إضرارا بالدول

بدأ المشمولون في ملف التحقيق البرلماني بالتوافد على الادارة العامة للأمن الوطني التي وجّهت لهم استدعاءات، مساء أمس، للمثول أمامها، صباح اليوم. 

تجري التحضيرات لإحالة ملف التحقيق في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للنيابة.

مصادر "الصحراء"  أكدت أنه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة لتهيئة إحالة الملف للنيابة، حيث يتوقع أن تتم إحالته خلال الساعات المقبلة.