بدأ المشمولون في ملف التحقيق البرلماني بالتوافد على الادارة العامة للأمن الوطني التي وجّهت لهم استدعاءات، مساء أمس، للمثول أمامها، صباح اليوم.
فبعد سبعة أشهر من التحقيقات الأولية، التي قامت بها الشرطة بإشراف النيابة العامة، فيما بات يعرف بملف العشرية؛ يبدو أن الملف أصبح قاب قوسين أو أدنى من خطوة حاسمة في المسار القضائي.
هذه الخطوة تتمثل في إحالة النيابة العامّة للملف مع طلباتها بالحبس والتحفظ على الأموال إلى فريق التحقيق المكلّف بالفساد الذي سيبت فيها ويقرّر ما إذا كان سيحيل المشبته بهم إلى السجن أم أن التحقيق القضائي سيستمر وهم طلقاء.
التحقيق الحالي كانت نتيجة عمل لجنة برلمانية مكوّنة من 9 أعضاء، بدأت خطواتها الأولى، قبل عام، في تحقيق غير مسبوق في شبه فساد ضمن ملفات مرتبطة بالنظام الذي حكم موريتانيا خلال عشر سنوات (2009 – 2019)، وانتهت اللجنة بإحالة الملفات العشر التي حقّقت فيها إلى القضاء.
