استأنفت المحكمة المكلفة بالفساد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمشمولين في "ملف العشرية".

حددت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد مجموعة التهم الموجهة للمتهمين في ما بات يعرف ب"ملف العشرية"، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. 

تهم بالجملة للرئيس السابق: 

أصدرت المحكمة الجنائية في مدينة حكما بإطلاق سراح 32 من المتهمين في ملف "احتجاجات أركيز"، وذلك من أصل أربعين متهما.

وأكد المحامي العيد ولد محمدن فإنه "بالنسبة للـ 8 الباقين تترواح المدة المتبقية بين ثلاثة أشهر وسنة وثلاثة أشهر".

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي إن 620 ألف شخص حصلوا على التأمين الصحي، في إطار برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. 

أكدت مصادر "الصحراء" أن النيابة العامة أنهت استجواب المشمولين في "ملف العشرية"، مساء اليوم الأربعاء.

وتوقعت ذات المصادر أن تبدأ الإجراءات بصدور لائحة الاتهامات، غدا الخميس، فيما ستصدر النيابة بيانا توضيحيا حول الملف في الساعات القادمة.

أعادت النيابة العامة –مساء اليوم الثلاثاء- المجموعة الأولى من المشمولين في "ملف العشرية" إلى إدارة الأمن، بعد حوالي 7 ساعات من المثول أمامها، وذلك بعد استقبال المجموعة الثانية من المتهمين.

أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية –مساء اليوم الثلاثاء- الدفعة الثانية من المشمولين بـ "ملف العشرية" إلى النيابة العامة.

وجهت إدارة الأمن –مساء اليوم الاثنين- استدعاءات للمشمولين في ملف تحقيق اللجنة البرلمانية في قضايا فساد يرجح أنها حدثت خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.