أعربت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة عن أسفها لكون القضاء أصبح "أداة لتصفية الحسابات السياسية، وعصى في يد البعض يضرب به من يشاء دون احترام الدستور والقانون وأعراف الجمهورية"
قالت الفرق البرلمانية إنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد تصريحاته لصحفية "جون إفريك" التي اتهم فيها النواب بتلقي الأموال مقابل تمرير لجنة التحقيق البرلمانية.