تتعطل شركات الماء والكهرباء، والبنوك والبنك المركزي، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، يوم عيد الميلاد (كريسماس) الموافق ل 25 دجمبر من كل سنة، ما يثير ملاحظة التالي: 

يخشى الذين يملكون قوت شهرهم من الوباء أكثر من خشيتهم من الجوع، ويطالبون بتشديد الاجراءات الاحترازية.
ويخشى الذين لايملكون قوت شهرهم ولا قوت يومهم من الجوع أكثر من خشيتهم من الوباء، ويطالبون برفع الاجراءات الاحترازية المؤثرة على نشاطهم.

في الوقت الذي نحارب فيه جائحة فيروس كورونا المستجد مرابطين في كل الجبهات، أطباء في خطوط التماس، وقوات أمن تحمي الظهور من التسلل عند الحدود، وتضبط حركة الناس حماية لهم، ووزارة تجارة تكبح جشع مستغلي الأزمة من المطففين، ورجال ونساء في الحجر الصحي صابرين محتسبين، وآخرون

1-تنص المادة 92 من قانون الصيدلة على أن: (المسافة الدنيا بين صيدليتين إلزامية، وتبلغ 200 متر على الأقل، وذلك على كافة امتداد التراب الوطني، وفي محيط وشعاع 200 متر من كل منشأة صحية عمومية لايمكن الترخيص لأية نقطة لبيع الأدوية، ولايشمل هذا المنع الصيدليات الاستشفائية أ

عادة ما يأخذ نظام القبيلة شكل مجموعة من الأشخاص (أفراد القبيلة) والأموال (صندوق القبيلة)، وذلك لتحقيق غرض معين، بيد أن القانون ينظم أي مجموعة من الأشخاص والأموال تنتظم لتحقيق غرض معين في أربع فئات:

قال وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان أثناء رده على سؤال لأحد الصحفيين الليلة - في إطار التعليق على بيان مجلس الوزراء- إن التشكلة التأديبية للقضاء الواقف يرأسها وزير العدل بواسطة المدعي العام !!

1-يتداول نشطاء قصة مواطن موريتاني يقول إنه تعرض للتعذيب من طرف الدرك في شهر الرحمة وهو صائم، ما أثار الغضب لدى الكثير منهم، والحق أن البحث والتحقيق هو الآلية الوحيدة لحفظ الحقوق وطمأنة الرأي العام (وأل ماكال شي ما خاف شي)، فنحن إما أمام جريمة تعذيب، وإما أمام جريمة ق

تبدأ امتحانات الباكلوريا غدا الاثنين، ويتوقع أن تقطع الانترنت عن البلد طيلة ساعات الامتحان كما هي العادة، مايجعلنا نجدد النداء من أجل التراجع عن هذا القرار الغبي، ونذكر بما يلي:

1-التلفزة الموريتانية شركة خفية الاسم، (محولة من مؤسسة عمومية ذات طابع اداري الى شركة خفية الاسم بموجب  المرسوم 130/2012 ) وقد صرحت أنها تبيع قطعا أرضية من أجل تمويل برنامج تحديث وتطوير المؤسسة، أي أنها تبيعها من أجل خدمة عملها التجاري، أما المشترون فهم –حسب ما هو مت

جريمة الافتراء، أو جريمة البلاغ الكاذب نصت عليها المادة 348 من القانون الجنائي ، بقولها:(يعاقب بالحبس....