عقدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، البارحة، اجتماعا تشاوريا مع ممثلي الأحزاب السياسية، للتشاور حول التحضير للانتخابات المقبلة.

أكدت وزارة الداخلية واللامركزية تتويج المشاورات مع الأحزاب السياسية بالاتفاق على مقرح تقدم به الوزير محمد أحمد ولد محمد الامين.

بدأت اليوم بنفدق موري سانتر، الجلسة الثانية للتشاور بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية بشأن التحضير المشترك للانتخابات المقبلة.

قالت وزارة الداخلية إنها اتفقت مع الأحزاب الحاضرة، اليوم، إلى السعي إلى التحاق الأحزاب الغائبة بالتشاور في أقرب وقت.

وأضافت الوزارة في إيجاز، أن المشاركين في اللقاء قرروا في نهاية اللقاء موافاة الأحزاب السياسية بالمقترحات التي عرضها خلال الاجتماع.

تتواصل –في هذه الأثناء- أعمال المشاورات حول التحضير التشاركي للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة، التي افتتحتها وزارة الداخلية، زوال اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي 22 حزبا سياسيا. 

قال وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الرسمي الحكومة إن الأحزاب السياسية (مولاة ومعارضة) هي التي تتحمل مسؤولية تعجيل التشاور الوطني أو بطئه.

قال وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد سالم، إن اندماج بعض الأحزاب السياسية، في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أمر إيجابي يوضح أن هناك ديناميكية توجيهية لدعم أكبر حزب للأغلبية في موريتانيا.

أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمد فال ولد بلال، أن اللجنة منفتحة على جميع الأحزاب السياسية المشارِكة في الاستحقاقات القادمة، وأنها على مسافة واحدة من الجميع.

اصطف العشرات من وكلاء اللوائح الوطنية للأحزاب و الكتل السياسية أما مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء اليوم الثلاثاء ساعات قبل بدء إيداع لوائح الترشح.

و يهدف وكلاء اللوائح الوطنية للأحزاب إلى أن يكونوا في طليعة ورقة التصويت، من حيث الترتيب.