صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة2023، والذي "يأخذ في الحسبان التطورات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية التي حدثت خلال تنفيذ قانون المالية الأصلي من أجل مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة المتضمنة في البرنامج الاقتصادي وا
قال نواب المعرضة، إن "ما يسعى إليه الجهاز التنفيذي مخالف للدستور والقانون، ومسار خطير بدأت الجمعية تسلكه سيقضي على بقايا التنوع السياسي والمؤسسية في البلد".
منح البرلمان، مساء اليوم السبت، الثقة للحكومة الجديدة للوزير الأول محمد ولد بلال، والتي تعد الثالثة التي يكلف بتشكيلها من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، منذ أغسطس 2020.