شهد الأسبوع الماضي تبادل زيارات بين مسؤولين موريتانيين وأوروبيين من دول أعضاء في حلف الناتو إضافة إلى بعثة من الحلف نفسه لانواكشوط وهو ما أعاد طرح السؤال عن رهانات الطرفين بعضهما على بعض.

انقضى العام 2024 بانتخاباته الرئاسية، وما سبقها وتلاها من تشاور مع المعارضة، وطعن في النتائج وتشكيل للحكومة وإعادة تشكل للمعارضة، وها نحن ندخل عاما جديدا بأفق سياسي تبدي ملامحه أنه قد يكون أكثر سخونة؛ تجاذبات داخل السلطة، وأخرى داخل المعارضة، قانون أحزاب جديد وحوار و

لم ينشغل الرأي العام الوطني منذ فترة انشغاله بقضية اتفاق الهجرة الذي يجري التفاوض بشأنه بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، بين من يعتبره مسارا عاديا تديره الحكومة لمواجهة تحديات تحتاج مواجهتها شراكة دول عديدة أولها دول "وجهات المهاجرين"، ومن يصفه بالخطر المحدق بأمن "ال

على بعد أسابيع من البداية الفعلية لحمى التنافس  ضمن سباق رئاسيات 2024، عرفت نهاية الأسبوع المنصرم، وبداية الأسبوع الجاري ما يبدو أنه إرهاصات تسخينات السباق.

لم تكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" تدرك وهي تطبق ميثاق المنظمة على دول مؤسسة أملا في وقف مسلسل الانقلابات العسكرية أن نهاية هذا المسار ستكون خروجا جماعيا لهذه الدول من المنظمة؛ وإلقاء تهم ثقيلة عليها ولكن هذا ما وقع بالفعل في مستهل العام الجديد.

رجحت صحيفة " آفريكا انتيليجنسي" واسعة الاطلاع أن تؤول رئاسة الاتحاد الافريقي من جديد لموريتانيا للمرة الثانية، وذلك بعد تعذر توافق المغرب والجزائر على تولي أي منهما منصب الرئاسة المفروض أن تكون بحكم التناوب الجغرافي من نصيب دول شمال افريقيا.