احتضنت نواكشوط اليوم الاثنين اجتماعا دوريا لتقييم مسار اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي وآفاق تجديده لدورة جديدة عند انتهاء فترة البروتوكول الحالي في غضون أشهر.
انطلقت الأشغال في مشروع تأهيل تطوير المنطقة الجغرافية لسوق السمك في نواكشوط وهو المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء قبل عامين. يتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية جديدة مثل المستودعات والمساحات التجارية والأرصفة التي تمكن الزوارق الصغيرة من الرسو وكذلك خدمة الصرف الصحي.
قال الوزير الأول محمد سالم ولد البشير إن تنفيذ استراتيجية هذا قطاع الصيد البحري للفترة 2015-2019 قد أدى إلى زيادة واضحة في حجم وقيمة صادرات الأسماك حيث وصلت قيمتها في عام 2018 إلى حوالي 86 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 40 مليون دولار أمريكي في عام 2014.
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه دفع إلى الحكومة الموريتاني مبلغ 57.5 مليون يورو أي ما يقرب من 2.4 مليار أوقية جديدة ة كمساهمة مالية سنوية بموجب اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
قررت الجهات الرسمية بموريتانيا تمديد الراحة البيلوجية للصيد ثلاثة أسابيع إضافية، حيث ينتظر أن يتأجل افتتاح الدورة المقبلة حتى انتهاء الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.
سيكون على الصيادين السنغاليين الانتظار لأسابيع قبل دخول المياه الإقليمية الموريتانية. مدير الصيد البحري السنغالي قال إنه لن يكون من الممكن دخول الصيادين السنغاليين إلى المياه الموريتانية قبل بداية عام 2019.
أعلنت الشركة الصينية المثرة للجدل Poly Hondong (بولي هوندونغ) العاملة في مجال الصيد بموريتانيا عرض اكتتاب نشره أحد مواقع الاكتتاب في الصين يتضمن شروطا مغرية.
تساءل مراقبون عن مآل مسؤولية تسيير ملف الصيد، حيث لم يعرف إن كان الشيخ ولد بايه سيبقى ممسكا بالملف بعد انتخابه نائبا في البرلمان عن دائرة ازويرات كما أكدته النتائج الأولية التي تداولها نشطاء بعد فرز نتائج مكاتب التصويت في الشوط الثاني.
سيبدأ الصيادون السنغاليون نشاطهم في نوفمبر القادم بناء على طلبهم. ولكن على أي حال سوف يضطرون إلى دفع ثمن رخص الصيد ابتداء من 13 سبتمبر حسبما يقول الوزير السنغالي للصيد والاقتصاد البحري عمر غي في مقابلة إذاعية.