مع بدء التفكير فى التمثيل وإشراكِ العامة فى القراراتِ الوطنيةِ كان ينظرُ إلى وظيفة النائب بأبهة حيث هي للذين يُضحون بأنفسهم وأموالهم وجاههم لصالح الأمّة ولا يهتمون بالمصالح الخاصة .

قد تكون أحاديثي وتوجبهاتي للرّأي العام وللرّسميين من باب الفضول الذي يسمّيه البعضُ (الترْشَ)
ذلك أني لا أحتلُ مكانا يُخولني نُصْحَ من بيدهم القرارُ وإن فعلتُ فإن احتماليةَ الاستجابة تظل ضئيلة .

ابتداءً لا أُقدمُ هنا دراسة علمية أو تاريخية للصّراع بين دولة إتيوبيا وإقليم تقراي  ذلك لأني أجهل أسبابه وما ورائياته ولا أملك أية معلوماتٍ تاريخية عنه.

ابتداءً أُ قِرُّ بأني قد لا أُوَّفَقُ في أن أكون موضوعيا في مكتوبي هذا إن استحق التسمية بسبب عاطفتي اتجاه أهلي وأبناء عمومتي ونصرة أجدادي .

ودِدْتُ لو لم أتناول هذا الموضوعَ ليس بسبب أنه لا يحتاجُ التطرّق  بل لكثرة ما سالَ فيه من مدادٍ وطُرِحَ من نظرياتٍ حتي أصبحَ مُجْمَعا علي أهميته ,يستوي فيه المعارضون والموافقون ,المدنيون والعسكريون , الفقراء والأغنياء وكذلك الأمّيُون والمتعلّمُ(من باب عطف المفردِ علي

عندما نالت البلادُ اسْتقلالها سنة  1960 صادفَ ذلك نقْصا في الأطر فرضَ استغلال الموجود أيا كان المستوى العلمي  وذاك برّرَ العديدَ من القرارات كأن تجتمعَ ترقياتٌ في جغرافيا واحدةٍ وحتى  داخل  بيْتٍ واحدٍ.

في مقال سابق نبّهْتُ إلى الحيرة في المشهد السياسي عندنا في مقال بعنوان: مشهدٌ سياسيٌ حائرٌ.

وقد تمثلت الحيرة في التناغم الحاصل بين المعارضة والموافقة حيث لم يعد بإمكان المُتَفَطّنِ أن يُمَيِزَ بينهما .

عام 1968 أصدر د.لورانس بيتر وزميله كتابا تناول مبدأ سيُعْرَفُ فيما بعد ب :مبْدأ بيتر ,يقوم على فكرة ترقية الأفرادِ في الهرَم الوظيفي بصفة دائمةٍ مع ملاحظة أن الموظفين  سيكونون لاحقا في وضْعِ عجْزٍ وفشلٍ عن أداءِ مهامهم.

الأصلُ في العنوانِ : كَيْ لا يّتّحّوّلّ اللّْينُ السّياسيُ إلى استِعْصَاءٍ سياسيٍ فحُذفّ النّعْتُ اقتصادا في الكلام ’ نعلم من دروس الجامعة جوازّ حذفِ ما يدل عليه الكلامُ السابق مثل قول عروة بن أذينة:

قد لا نحتاجُ إلى مدخلٍ يعرّفُ الجوعَ فهو الحاجة إلى الطّعام لمواصلة الأنشطة والبقاء وهو بهذا المعني ضرورة لكل كائن حي.