مع بدء التفكير فى التمثيل وإشراكِ العامة فى القراراتِ الوطنيةِ كان ينظرُ إلى وظيفة النائب بأبهة حيث هي للذين يُضحون بأنفسهم وأموالهم وجاههم لصالح الأمّة ولا يهتمون بالمصالح الخاصة .
قد تكون أحاديثي وتوجبهاتي للرّأي العام وللرّسميين من باب الفضول الذي يسمّيه البعضُ (الترْشَ)
ذلك أني لا أحتلُ مكانا يُخولني نُصْحَ من بيدهم القرارُ وإن فعلتُ فإن احتماليةَ الاستجابة تظل ضئيلة .
ابتداءً لا أُقدمُ هنا دراسة علمية أو تاريخية للصّراع بين دولة إتيوبيا وإقليم تقراي ذلك لأني أجهل أسبابه وما ورائياته ولا أملك أية معلوماتٍ تاريخية عنه.
ودِدْتُ لو لم أتناول هذا الموضوعَ ليس بسبب أنه لا يحتاجُ التطرّق بل لكثرة ما سالَ فيه من مدادٍ وطُرِحَ من نظرياتٍ حتي أصبحَ مُجْمَعا علي أهميته ,يستوي فيه المعارضون والموافقون ,المدنيون والعسكريون , الفقراء والأغنياء وكذلك الأمّيُون والمتعلّمُ(من باب عطف المفردِ علي
عندما نالت البلادُ اسْتقلالها سنة 1960 صادفَ ذلك نقْصا في الأطر فرضَ استغلال الموجود أيا كان المستوى العلمي وذاك برّرَ العديدَ من القرارات كأن تجتمعَ ترقياتٌ في جغرافيا واحدةٍ وحتى داخل بيْتٍ واحدٍ.
عام 1968 أصدر د.لورانس بيتر وزميله كتابا تناول مبدأ سيُعْرَفُ فيما بعد ب :مبْدأ بيتر ,يقوم على فكرة ترقية الأفرادِ في الهرَم الوظيفي بصفة دائمةٍ مع ملاحظة أن الموظفين سيكونون لاحقا في وضْعِ عجْزٍ وفشلٍ عن أداءِ مهامهم.
الأصلُ في العنوانِ : كَيْ لا يّتّحّوّلّ اللّْينُ السّياسيُ إلى استِعْصَاءٍ سياسيٍ فحُذفّ النّعْتُ اقتصادا في الكلام ’ نعلم من دروس الجامعة جوازّ حذفِ ما يدل عليه الكلامُ السابق مثل قول عروة بن أذينة: