رفضت النيابة العامة الدفوع الشكلية التي قدمها محامو الرئيس السابق بشأن عدم اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة الرئيس السابق، طبقا للمادة 93 من الدستور.

قالت النيابة العامة إن المتابعة القضائية المتعلقة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز متواصلة، ومستمرة والملف مفتوح و"إن شارفت إجراءات المراقبة القضائية على الانتهاء".

قالت النيابة العامة إن المحامي الذي تم الاستماع إليه في إطار التحقيق في إحدى القضايا في الحوض الغربي "قادت الأدلة المتوفرة إلى الاشتباه في ارتكابه جريمة سيبرانية". 

نفت النيابة العامة، اليوم الخميس، صحة المعلومات المتعلقة بمنع خالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من زيارته، مؤكدة أنه "يمكن للمعنية زيارة المتهم في أي وقت تريد".

قالت النيابة العامة إن الأمر القضائي الذي صدر في يناير 2022 بحقق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يحدد مدة تدابير المراقبة القضائية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات، مضيفة أنها "سارية المفعول إلى ذلك الأجل". 

قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف "احتجاجات اركيز"محمد المامي ولد مولاي أعل إن النيابة العامة طلبت الحبس خمس سنوات لبعض المتهمين في الملف.

طلبت النيابة العامة من قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد إحالة جميع المتهمين المتابعين في ملف "العشرية" إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم.

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن البيان المنسوب للنيابة العامة، يؤكد "ما قلناه مرارا من تغول النيابة العامة وسيطرتها على القضاء الجالس، وتحكمها في مجريات التحقيق ومسار الملف".

أحال وكيل الجمهورية في ولاية اترارزه تسعة معتقلين في أحداث انجاولي (مقاطعة لكصيبه2 ولاية الترارزه)، إلى قاضي التحقيق مع طلب السجن لهم.
 والمحالون هم:
1-أسمان لو (SPD )
2 - دمبا صال(حركة مين جباني)
3-عبدالله حمدي( الاحرار-SPD)

ندد رئيس حركة  إيرا النائب بيرام ولد الداه اعبيدي بإجراء قال إن النيابة العامة قامت به في انحياز ضد القانون وضد الضحيا والمستضعفين وذلك بعد أن جلبت الضحية من نواكشوط دون أن تستجلت معها المتهمة سلمها بنت الشهلاوي