طلبت النيابة العامة من قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد إحالة جميع المتهمين المتابعين في ملف "العشرية" إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم.

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن البيان المنسوب للنيابة العامة، يؤكد "ما قلناه مرارا من تغول النيابة العامة وسيطرتها على القضاء الجالس، وتحكمها في مجريات التحقيق ومسار الملف".

أحال وكيل الجمهورية في ولاية اترارزه تسعة معتقلين في أحداث انجاولي (مقاطعة لكصيبه2 ولاية الترارزه)، إلى قاضي التحقيق مع طلب السجن لهم.
 والمحالون هم:
1-أسمان لو (SPD )
2 - دمبا صال(حركة مين جباني)
3-عبدالله حمدي( الاحرار-SPD)

ندد رئيس حركة  إيرا النائب بيرام ولد الداه اعبيدي بإجراء قال إن النيابة العامة قامت به في انحياز ضد القانون وضد الضحيا والمستضعفين وذلك بعد أن جلبت الضحية من نواكشوط دون أن تستجلت معها المتهمة سلمها بنت الشهلاوي   

قرر قاضي التحقيق في روصو إحالة 28 متهما في أحداث اركيز إلى السجن فيما اكتفى بالمراقبة القضائية ل 12متهما من بين 41  متهما أحالتهم النيابة زوال اليوم للتحقيق.

وجهت النيابة العامة اتهامات لثلاثة عشر شخصا في "ملف العشرية" شملت تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.

قرر قطب مكافحة الفساد في النيابة العامة متابعة 13 شخصا من المشمولين في ملف العشرية.

قررت النيابة العامة، عدم طلب السجن لأي من المشمولين في ملف "العشرية" حيث اكتفت بطلب المراقبة القضائية لبعضهم.

وطلبت النيابة المراقبة القضائية ل13 من المشمولين في الملف من بينهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز، فيما حفظت الدعوى عن البقية.

أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، ظهر اليوم، الدفعة الرابعة من المشمولين في "ملف العشرية" إلى النيابة العامة.

أعادت النيابة العامة –مساء اليوم الثلاثاء- المجموعة الأولى من المشمولين في "ملف العشرية" إلى إدارة الأمن، بعد حوالي 7 ساعات من المثول أمامها، وذلك بعد استقبال المجموعة الثانية من المتهمين.