رصد إنفوجرافيك أعده باحث في مركز الصحراء للدراسات والاستشارات تطور اللغات عبر الدساتير الموريتانية بدءا بدستور مايو 1961، وانتهاء بواقع اللغات في دستور يوليو 1991.
جدّد الناطق باسم نواب الأغلبية الرافضين لتعديل الدستور الدكتور جمال ولد اليدالي رفض المجموعة لأي مسعى لتعديل الدستور يمس الثوابت أو ينافي المصلحة الوطنية، على حد تعبيره.
أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية رفضها الشديد لكل فعل أو دعوة لمخالفة الدستور و انتهاك أحكامه، خاصة فيما يتعلق بمواد المأموريات المغلقة و غير القابلة للتعديل.