عندما يتم سن القوانين على مزاج النافذين تحدث المعجزات في سرعة الإجراءات!

قال لي جليسي وهو يحاورني لمّا سألته عن مشكل التغيير والتنمية في البلد: مشكلتنا الأساسية في عقلية المجتمع وسلوكه، ويستوى في ذلك الجميع تقريبا، وما لم تتغير العقليات والسلوك فإن أي إرادة للتغيير ستصطدم بعقبة المجتمع.

لعلها التشبه بشجاعة الفارس والشاعر الجاهلي عنترة ابن شداد العبسي المولود في العقد الثالث من القرن السادس الميلادي بمنطقة نجد في شبه الجزيرة العربية.

قبل أيام اتصل عليّ صديقي محمد أحيد في استعجالية تناهز عشرة الاف، والحگن "متمفرگ ماليا". وبعد ذلك بقليل طالع خبر كذاش تبرع للصندوق .. فارسل لي:

اهل السياسه رمحونَ
يمشي واحد منهم منحاف
يعطى مليون الكرونَ
ؤهو ما عندو عشر الاف

هل من خطة عملية فعلية واقعية لكشف حقيقة ما يحصل في البحر؟ هل من وثائق وإحصائيات يمكن الحصول عليها لتفنيد ما يقول الوزير والحكومة؟ هل هنالك تجاوز للكم وللنوعية المحددة اصلا؟

لا تحتاجون كثير عناء لتتذكروا أن من كانوا يهددون معاوية بالمحاكمات إن لم يترشح ومن مدحوه شعرا ونثرا هم اول من تخلى عنه حين انقلب عليه رئيس حرسه وكبار الضباط ومدير الأمن الخ، وطبعا لا تحتاجون كبير عناء لتتذكروا أن من نحتوا لقب "الرئيس المؤتمن" لوصف طيب الذكر سيدي ولد

سماح أي دولة لمواطنيها بحمل جنسيات دول أخرى أمر يتوقف على تقدير المشرع لمصلحة البلد، ويخضع كذلك لاتفاقيات الدول فيما بينها، فبعض الدول يمنع مواطنيه من ازدواجية الجنسية بالمطلق، وبعضها يمنحهم حق حمل جنسيات بلدان بعينها، ويحرّم عليهم بلدانا أخرى، وبعضها يمنح مواطنيه حق

"أصبح بالإمكان رؤية أعداد متزايدة من النساء اللائي يرتدين الحجاب في شوارع هافانا القديمة الخلابة. لكن هؤلاء النساء لسن سائحات قادمات من أماكن بعيدة. إنهن مسلمات كوبيات تزداد أعدادهن يوما بعد يوم.

أقتطع دقائق قليلة لأسجل هذه الحروف رغم الظروف التي أوجد فيها مع أخي أحمدُ _ شفاه الله وجزاكم خيرا على الدعوات له  والاهتمام به _ لأشاطركم أحبتي هذا الحدث الهام اليوم بملاحظات خفيفة تاتي في سياق ظروف كاتبها، انشغالا بالمعالجة، ونقصا في المعلومات والمتابعة لحدث التنصيب

يقول الدستور الموريتاني في المادة 92 : "تنشأ محكمة عدل سامية، وتتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها. يحدد قانون نظامي، تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها."