تقرر أن يعقد رئيس الحزب الحاكم الوزير الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم اجتماعا مع نواب الأغلبية سيحضره جميع البرلمانيين سواء منهم المطالبين أو الرافضين للتوقيع على مسودة مقترح تعديل الدستور.