رصدت حلقة جديدة من ميكرو "الصحراء" رأي مجموعة من المواطنين حول مآلات تحقيق اللجنة البرلمانية حول شبه الفساد خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
أعلن المدعي العام عن فتح تحقيق قضائي في أحداث يوليو 2020 على مستوى مجلس التحقيق الأول في محكمة البلدية الثالثة، ودعى جميع الضحايا الإبلاغ والشهادة من أجل تسريع العملية.
قال الناطق باسم لجنة التحقيق البرلمانية، لمرابط ولد بناهي، إن اللجنة حصلت على ما تريد من معلومات لإعداد تقريرها، مؤكدا "سنرفع تقريرنا للجمعية الوطنية مع توصيات بطرق التحقيق".
كشفت مصادر قريبة من التحقيق في ملف المدونين المعتقلين أن ظاهرة الدعوة للتحريض على الفتنة والدعوة للشرائحية والسب والشتم والقذف بدون دليل باتت ظاهرة غريبة على المجتمع".