رفض مرشح المعارضة في مالي سومايلا سيسيه الاثنين مسبقا نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، داعيا البلاد إلى الوقوف في وجه "ديكتاتورية التزوير" بعد انتخابات جرت في ظروف أمنية أفضل من الدورة الأولى.
ومن المتوقع أن تعلن المحكمة الدستورية نتائج المنافسة بين الرئيس المنتهية ولايته والأوفر حظا إبراهيم أبو بكر كيتا والمعارض سيسيه منتصف الأسبوع، لكن أنصار سيسيه قالوا من على شرفة مقر حملته "نرفضها سلفا".
وكان سيسيه قد صرح بداية حزيران/يونيو بأنه ينبغي "تجنب أزمة انتخابية". وكان قد أقر في 2013 بهزيمته أمام كيتا حتى قبل إعلان النتائج، لكنه يصر هذه المرة على اتهام معسكر الرئيس باستغلال انعدام الأمن في وسط البلاد لتزوير الانتخابات.
تحديات أمنية عديدة أمام الفائز في الانتخابات الرئاسية
وسيتولى الفائز الرئاسة مطلع أيلول/سبتمبر، وستكون مهمته الرئيسية إحياء اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين الحكومة وحركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق وتأخر تنفيذه.
وقال سيسيه (68 عاما) وزير المالية السابق لمؤيديه الاثنين "أدعو جميع الماليين إلى النهوض (...) لن نقبل بديكتاتورية التزوير"، متهما السلطة بـ"مهاجمة" نظام احتساب الأصوات لدى المعارضة وتعطيله ليل الأحد-الاثنين بعدما نال أكثر من 51 في المئة من الأصوات مقابل 47 في المئة للرئيس المنتهية ولايته.
ونبه في لقاء قصير مع وسائل الإعلام إلى أن "مسؤولية ما سيحصل في البلاد يتحملها معسكر رئيس الجمهورية".
وأسف أيضا لتوقيف ستة من فريقه الإعلامي الأحد لساعتين. ورد وزير الأمن العام الجنرال ساليف تراوريه أن ما حصل "لا علاقة له بالمرشح سيسيه. الانتخابات جرت والعمل الأمني يجري أيضا
والسبت تصاعد التوتر بعدما أوقفت الاستخبارات المالية ثلاثة مسلحين وصفوا بأنهم اعضاء في "مجموعة إرهابية" كانوا "يخططون لهجمات أهدافها محددة في باماكو في نهاية الاسبوع".
ولقد شهدت مالي في السنوات الأخيرة هجمات جهادية عدة طالت مناطق يرتادها غربيون أو كانت موجهة ضد القوات العسكرية، إضافة إلى عمليات خطف أجانب وأعمال عنف إثنية.
فرانس 24
