صرح أليون تين، الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في مالي، يوم الجمعة، أن انتشار العنف بسرعة في مالي يهدد بقاء الدولة في حد ذاته.
وأفاد بيان للأمم المتحدة أن تين قدم، في ختام زيارة رسمية لمالي دامت 11 يوما، تفاصيل عن تزايد عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، واختطاف المدنيين والاغتصاب الجماعي، قائلا "لقد تجاوز تدهور الوضع الأمني الخطير والمستمر قد تجاوز عتبة الخطورة".
وأوضح أن "الدولة الضعيفة والعاجزة تواجه صعوبة في الاضطلاع بدورها المناسب من حيث حماية السكان المدنيين في مواجهة الجماعات المسلحة التي تتكدس في جميع أنحاء البلاد".
ولاحظ الخبير الأممي أن عددا من الماليين أعربوا عن شكوك جدية بشأن الإرادة السياسية للسلطات لضمان أمن المدنيين، خاصة في المناطق الأكثر تضررا من النزاع.
وقال تين"يجب أن يتغير ذلك"، مشددا على الحاجة إلى "قفزة وطنية في الإيمان والتزام لا يتزعزع" من قبل السلطات، إلى جانب الدعم النشط من شركائها "لاستعادة سلطة الدولة وضمان حماية السكان المدنيين".
وأعرب الخبير السنغالي عن قلقه البالغ إزاء فشل أجهزة أمن الدولة في منع هجمات شاملة على المدنيين من قبل متطرفين مسلحين، مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، و"داعش في الصحراء الكبرى"، وغيرهم ممن يُحكمون سيطرتهم على مناطق في شمال ووسط البلاد.
وعلاوة على ذلك، تتوسع هذه الجماعات أيضا في المناطق الجنوبية، بينما يتزايد العنف القبلي في وسط مالي.
وعانى مدنيون في غاو، وميناكا، وتمبوكتو في الشمال، وفي باندياغارا، ودوينتزا وموبتي وسيغو في الوسط، وفي كوتيالا، وسان، وسيكاسو، في الجنوب، من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، ولقي عدد منهم حتفهم.
وحث خبير الأمم المتحدة السلطات على منح هذه "القضية المثيرة للقلق أولوية قصوى"، مع تدهور احترام حقوق الإنسان، في سياق إفلات الجناة من العقاب على نطاق واسع.
ووثقت بعثة الأمم المتحدة لبسط الاستقرار في مالي (مينوسما)، بين 01 أبريل و30 يونيو، ما لا يقل عن 43 حالة إعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية ارتكبتها قوات الدفاع والأمن المالية.
وقال خبير الأمم المتحدة "من المزعج أن السكان المدنيين يعانون أيضا من عنف قوات الدفاع والأمن المالية التي من المفترض أن تحميهم".
من جانبها، ارتكبت الميليشيات والجماعات المسلحة 258 انتهاك لحقوق الإنسان، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، أي ما يعادل 88 في المائة من إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها سنة 2020 .
وارتفعت حالات الاختطاف، هي الأخرى، بشكل كبير، مع توثيق 435 حالة في الأشهر الستة الأولى فقط من هذه السنة، أي خمسة أضعاف العدد المسجل سنة 2019 .
ولفت البيان إلى أن الجناة هم أساسا جماعات مسلحة أهلية ومليشيات في وسط مالي، إلا أن جماعات مسلحة أخرى قامت أيضا بعمليات اختطاف.
كما تتصاعد عمليات الاغتصاب الجماعي وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة، وكذلك الهجمات على من يُنعتون بالرقيق، وهي قضية أبرزها الخبير المستقل خلال يوليو الماضي.
وأكد تين أنه عبر عن مخاوفه لحكومة مالي، مضيفا "لذلك، أدعو السلطات المالية للإيفاء بالتزاماتها"، لأن ذلك "سيساعد على طمأنة السكان المدنيين والعديد من المحاورين واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة"، على حد قوله.
والتقى الخبير الأممي مسؤولين رفيعي المستوى، بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين السنة الماضية، مما ألقى بظلاله على الجهود المبذولة لتنصيب حكومة ديمقراطية منتخبة. وتعهدت السلطات الانتقالية باحترام الجدول الزمني المتفق عليه، والذي ينص على إجراء انتخابات في فبراير القادم.
وقال الخبير "تمكنتُ من لقاء الرئيس السابق باه نداو ورئيس الوزراء السابق مختار وان اللذين لا يزالان قيد الإقامة الجبرية"، موضحا أنه ناقش مع السلطات المالية "الطبيعة غير القانونية لهذا الوضع، وضرورة إنهائه في أقرب وقت ممكن".
وأردف بالقول "أُحطتُ علما بالخطوات الملموسة التي اتخذتها السلطات المالية بشأن إطلاق سراحهم الوشيك".
وفيما يتعلق بوفاة المحتجز الذي حاول اغتيال الرئيس الانتقالي، العقيد أسيمي غوتا، فقد طالب خبير الأمم المتحدة السلطات بفتح "تحقيق شامل وسريع وحيادي، وفق التزامات مالي الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".
وكالات
