رغم إصدار النائب العام المصري في فبراير/شباط الماضي قرارا بمتابعة ومراقبة وسائل الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن ذلك على ما يبدو لم يكن كافيا للسيطرة على مجال الإنترنت الذي بات مؤخرا منفذ المعارضة الوحيد بعد سيطرة الدولة على وسائل الإعلام.
