توقع امتداد أزمة موريس بنك لغيره من البنوك الموريتانية

قال محمد عبد الله ولد أواه أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط إن ما جرى لموريس بانك قد يقع لبنوك أخرى في موريتانيا بسبب ضعف رأس المال المفروض على البنوك.

وأضاف أن موريتانيا تلزم البنوك بدفع 6 مليار أوقية، معتبرا أن من بين أسباب احتمال إفلاس المزيد من البنوك تزايد أعدادها، حيث بلغت 16 بنكا بالإضافة إلى محدودية السوق، دون 5 بالمائة، وقد بدأ انعدام الثقة يتسلل إلى المودعين بسبب الأزمة الأخيرة، داعيا السلطات النقدية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز شرعية واستقرار النظام النقدي الموريتاني.

ولد أواه قال في مقابلة مع جريدة القلم إن مسئولة ما جرى لموريس بانك تقع على عاتق البنك المركزي الذي منح للبنك رخصة التعامل دون أن يحرر كامل رأس ماله الذي هو شرط من شروط الحصول على الرخصة، بالإضافة إلى أن البنك يتغاضي عن القيام بواجبه في الرقابة اللصيقة للبنوك الأولية في موريتانيا والأسوأ أنه صمت على غياب موريس بانك عن المقاصّة لمدة 8 أشهر. 

LE CALAME N° 972