بكثير من الترقب ينتظر الموريتانيون نهاية أسبوع حاسم لرسم المستقبل السياسي، وحسم مشهد ما بعد الانتخابات؛ العلاقات بين فرقاء المشهد، عودة الإنترنت وبالتالي عودة الحياة الطبيعية، واتضاح صورة المشهد الحكومي المرتقب بداية الأسبوع القادم.
ربما لم تواجه المعارضة الموريتانية منذ انطلاقة ما يعرف في الأدبيات السياسية بالمسلسل الديمقراطي مطلع تسعينيات القرن الماضي، وضعا أصعب من الوضع الذي تواجه اليوم في تحديد خياراتها، ورسم آفاق مستقبلها بين يدي استحقاقات 2024 الرئاسية.
دعت موريتانيا الأطراف السودانية إلى التحلي بضبط النفس وتغليب لغة الحوار والعقل لحل المشاكل التي يشهدها البلد، بعد اندلاع مواجهات مسلحة في العاصمة الخرطوم.
أصدر مركز الصحراء للدراسات والاستشارات تقريره الاستراتيجي السنوي، الذي تناول بالتدقيق والتفصيل الملف السياسي لموريتانيا خلال سنة 2022 المنصرمة، بدءا بالتشاور، مرورا بملف "العشرية"، ثم وصولا إلى الانتخابات المرتقبة منتصف مايو القادم.
قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن موريتانيا عرفت خلال السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي، "حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3 سنة 2022، في حين نتوقع أن يصل %4.3 هذه السنة".
لم يكن أكثر المتشائمين لمستقبل العلاقة بين الرجلين الأقوى في سدة الحكم منذ الإطاحة بنظام الرئيس معاوية ولد الطائع يتوقع قبل أربع سنوات من الآن أن تصل القطيعة لما وصلت إليه اليوم فأحدهما الآن في القصر؛ والثاني في القفص يواجه ملفا ثقيلا وأسئلة حارقة وتهما قد تودي به في
لم تعد وتيرة التشاور للتحضير التشاركي للانتخابات تسير بنفس السرعة التي كانت تتحرك بها خلال الأسابيع الماضية، وهاهو تاريخ الواحد والثلاثين اكتوبر الذي حدده اتفاق الفرقاء المشاركين في الحوار الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية يقترب دون أن تلوح في الأفق بوادر دخان أبيض يعلن