قال فريق دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز إن تحويل الوقائع في حق موكله إلى وقائع خطيرة دون بقية المتهمين في الملف، "ليؤسس عليها سجنه الاحتياطي،إنما يؤكد أن الملف ملف سياسي محض لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء".
وأكد الفريق في مؤتمر صحفي اليوم، أن سجن موكله غير شرعي وخارق للقانون، مضيفا أنه ستقوم بكل الإجراءات القضائية المتاحة.
ولفت الفريق إلى أن ولد عبد العزيز توجه بالعديد من الطلبات إلى قطب التحقيق من بينها طلب بالاطلاع على ملفه الذي مازال أغلبه محجوبا عن الدفاع، وطلب بوقف ملاحقته، مؤكدا أن هذه الطلبات قوبلت بالتجاهل من طرف السلطات القضائية.
إلى ذلك، أحال قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، مساء أمس، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن.
