أعلن المجلس الدستوري في السنغال رفضه لمثول بعض أعضائه أمام لجنة تحقيق برلمانية، مضيفا أنهم كانوا موضوع اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة ب "الفساد وتضارب المصالح والروابط المشكوك فيها" من قبل مجموعة من النواب.
وقال المجلس الدستوري إنه في إطار التزامه لمبادئه المتمثلة في الصرامة والشفافية، يعتزم مواصلة ممارسة جميع المهام الموكلة إليه بموجب الدستور وقوانين الجمهورية.
ووصف المجلس الاتهامات المتعلق برفض ملفات بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة بأنها "من المحتمل أن تزعزع استقرار المؤسسات وتهدد السلام العام، ولا يمكن أن تبقى دون عواقب على مرتكبيها".
وكان المعارض البارز كريم واد وحزبه اتهموا اثنين من قضاة المجلس الدستوري بالرشوة، مؤكدين أنهما رفضا ترشح كريم واد.
في الأثناء؛ يؤيد بعض أنصار الرئيس الحالي ماكي صال التحقيق البرلماني، نظرا لوجود خلافات متصاعدة وجدل حول الترشح للانتخابات القادمة، ومن بين هؤلاء وزير السياحة في الحكومة الذي انتقد بشكل صريح مرشح الحزب الحاكم.
