أقر المجلس الدستوري، مقترح القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية، وذلك في جلسته المنعقدة يوم12 أغسطس الماضي.

توزع مشروع قانون تعديل القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية بين بابين اثنين، حيث تضمنت مسودة المشروع سردا لمضمون الباب الأول المتعلق بالتشكيلة وسير العمل في جملة مواد، بينما جاء الباب الثاني موزعا بين قسمين اثنين تحت كل منهما مجموعة من المواد، وحمل القسم الأو

صادق مجلس الوزراء على جملة من المراسيم من أبرزها مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية إضافة إلى جملة بيانات تتعلق بحصيلة وآفاق عمل قطاعات الداخلية واللامركزية والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والشؤون