
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أنها ستبدأ في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط، ضد أي شركة أو نشاط تجاري أو توكيلات ملاحية يثبت امتناعها عن قبول التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني المحددة من قب



















