بعد إجراءات متلاحقة اتخذها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تماشيا مع الاحتجاجات الشعبية العارمة التي اجتاحت البلاد، وآخرها إعلانه استقالته قبل انتهاء ولايته، جاء الرد من المعارضة بالرفض، على اعتبار أن هذه الخطوات لم تكن كفيلة بتلبية مطالبهم".
سيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس.
وطالب رئيس الأركان الجزائري بإعلان عجز الرئيس بوتفليقة عن أداء مهامه وتفعيل المادة 102 من الدستور.
ذكرت وسائل إعلام جزائرية إن الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أودعت أوراق ترشحه رسميا لدى المجلس الدستوري، وذلك قبل ساعات من انقضاء المهلة المحددة لهذه الخطوة.
اقترح مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني إنشاء بنوك برأس مال مختلط أو فروع مؤسسات مصرفية في كلا البلدين لتسهيل المعاملات والاستثمارات التجارية حسب ما أفاد به في الجزائر رئيس هذا المجلس يوسف غازي.