«عملة لا مفعول لها، مختوم عليها مصطلح حل الدولتين».. ربما هذا أفضل ما قيل عن هذا التداول الواسع لعبارة «حل الدولتين» بين الإسرائيليين والفلسطينيين وهو للصحافي والسياسي الفلسطيني نبيل عمرو.

طالما أن المرء لم يعد قادرا على زيارة بلده تونس لأنه لم يعد يشعر بالأمان كصحافي صاحب رأي، قد يُلاحق أو يعتقل لمقال كتبه هنا على أعمدة هذه الجريدة، أو موقف في أحد مواقع التواصل، ويمكن أن يؤخذ بسهولة على أنه «فعل موحش ضد رئيس الدولة» أو قد يُمنع من مغادرة البلاد بدعوى

بإمكان السلطات التونسية أن تقول ما تشاء ولكن المشكل ألا أحد يصدقّها!!

ها هي أوروبا تمسك تونس من اليد التي توجعها وتضغط، وها هي تونس تريد سحبها فتتألّم أكثر. تدرك أوروبا جيدا أن تونس في ضائقة مالية شديدة، وأن قرض الملياري دولار الذي تلهث وراءه منذ أشهر من صندوق النقد الدولي ليس وشيكا، ولذا فهي عازمة على استغلال هذا الوضع إلى النهاية.

هل أتاكم حديث «مؤامرة تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس» التي تحدّث عنها الرئيس قيس سعيّد وقال إنها بدأت منذ 2011 وترمي إلى توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في بلاده بغرض فصلها عن انتمائها العربي والإسلامي!!؟.

تذكرون بلا شك تلك الحافلة المخطوفة التي تسمى تونس، ويقودها سائق لا أحد يدري إلى أين سيأخذها..

أما وقد أدرك الجميع في تونس، ما عدا شخص واحد، أن الانتخابات التشريعية الأخيرة، والعزوف التاريخي عن المشاركة فيها، ما هي إلا نهاية طريق مسدود حذّر منه كثيرون دون فائدة..ها هي دوائر مختلفة تتجه اليوم للبحث عن مخرج ٍ ما من مأزق دمّر السياسة والاقتصاد معا، فعادت كلمة «خر

ضحك كثير هذه الأيام في تونس، لكنه ضحك كالبكاء.
حالة سريالية حقا بل وفلكلورية غير مسبوقة أظهرها المرشحون للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 من هذا الشهر والتي ستجري لأول مرة وفق النظام الفردي وفي ظل مقاطعة شبه كاملة من جميع الأحزاب بمختلف تلويناتها.

«لا تخرجوا (في مظاهرات) بعد اليوم، واليوم هو الأخير للفوضى»…

تونس اليوم عبارة عن قِدْرٍ أحكم غطاؤه وهو يغلي فوق نار تزداد اشتعالا. أسوأ ما تعيشه أي دولة هو أن تكون هذا القِدر الذي لا أحد تقدّم لإطفاء النار الملتهبة تحته، ولا حتى لتحريك غطائه قليلا لعلّ خروج بعض البخار يؤجّل الانفجار المحتوم.