«لا عودة إلى الوراء» من أكثر الجمل المحبّبة إلى قلب الرئيس التونسي قيس سعيّد، يكرّرها دائما، بمناسبة وبغير مناسبة، ليقول إنه لا مجال للتراجع عما قرّره في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي حين أعلن تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة قبل أن يقرر لاحقا الاستئثار بكل ا

ما أعلن في تونس يوم أمس من تشكيل «جبهة الخلاص الوطني» يمثل أول مبادرة جادة من المعارضة للتحرك خارج مربع الاحتجاج والاستنكار لكل ما يفعله الرئيس قيس سعيّد، وخاصة منذ انقلابه على الدستور في 25 يوليو/تموز الماضي وما أعقب ذلك من قرارات انفرادية دمّر فيها بشكل منهجي كل مق

«يزعم الشعبويون أنهم الشعب! وهم يعنون بذلك (..) أنهم فقط من يمثل الشعب، وبذلك ينزعون الشرعية عن كل من يفكر بطريقة مختلفة، سواء تعلّق الأمر بمظاهرات مضادة لهم في الشوارع أو بنواب في البرلمان (..) إنهم بالضرورة معادون للتعدّد.

لا فائدة في استعراض ما جاء في خطاب الرئيس التونسي أمس الأول في موكب أداء قسم الحكومة الجديدة فلم يكن هناك سوى طاحونة خطبه المعتادة.

قبل عدة أشهر اتصل بي هاتفيا أحد مستشاري الرئيس التونسي قيس سعيّد ليقترح عليَّ منصب مسؤول الإعلام في قصر قرطاج. للأمانة لم يفصح الرجل ما إذا كان الرئيس نفسه هو من كلّفه بذلك، لكن هذا ما مفهوما ضمنا من المحادثة على كل حال.

ها هو الرئيس التونسي يمدّد، كما كان متوقعا «التدابير الاستثنائية» التي كان اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي وتتمثل في تعليق أعمال وصلاحيات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وحل الحكومة وتجميع كل صلاحيات الدولة في يده.

حركة «النهضة» التونسية تواجه حاليا أسوأ وضع في تاريخها فلأول مرة يلتقي عليها القرار الرسمي والسخط الشعبي واللوم السياسي عما جرى، وفوق ذلك تصدّع داخلي غير مسبوق.

لا بد من الاقرار أولا وقبل كل شيء بأن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد من قرارات استثنائية، أقال فيها الحكومة وجمّد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وجمع فيها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يديه، قد حظيت بترحيب شعبي واسع تجلى في مظاهرات الفرح في مدن عدة وفي

بالحرف تقريبا يسير نتنياهو على خطى ترامب في أيامه الأخيرة رافضا مغادرة السلطة، يفعلها في «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» كما فعلها صاحبه من قبله في «الديمقراطية الأولى في العالم».

هل لا حظتم شيئا هذه المرة في ما يجري في فلسطين؟