لا شك في الأهمية الكبيرة التي يضيفها الكتاب المدرسي للعملية التربوية، فهو الدعامة الأساسية للمعلم والتلميذ.

غير أن الاستراتيجية المتعبة من قبل الجهات الرسمية لتوفير هذه الوثيقة المهمة ما تزال دون المستوي المطلوب.

لقد شهد قطاع التهذيب الوطني في آخر سنة دراسية من مأمورية رئيس الجمهورية أخطاء كبيرة، أسهمت في ترسيخ الانطباع الذي لا يزال متحكما في أذهان البعض عن غياب رؤية واضحة وعدم الجدية في تطبيق المشروع الإصلاحي لقطاع التهذيب الذي أطلقه رئيس الجمهورية، انطلاقا من الأيام التشاور

ليس من السهولة أن يُظلم تلميذ في تصحيح امتحان وطني ظلما بينا عن سبق عمد وترصد، رغم أن التصحيح جزء من العملية التربوية، يتأثر بما تتأثر به سلبا أو إيجابا، ولكن عملية التصحيح تتميز بأنها عملية تشاركية، يقوم بها عدة أشخاص، على عدة مراحل، مما يقلل نسبة الخطأ فيها،  ويجعل

ظاهرة الغش في الامتحانات من أخطر ما يواجهه التعليم اليوم، لما تمثله هذه الظاهرة من تزييف لحقيقة مخرجات التعليم وتدمير لقيم المجتمع، فالغش عبارة عن متلازمة ثلاثية معروفة، تتكون من الكذب والسرقة وخيانة الأمانة، تبدأ في الامتحانات، وتنتهي إلى كل مناحي الحياة.

كنت من أوائل المؤمنين بجدية مشروع الإصلاح الذي يقوده وزير التهذيب الوطني محمد ماء العينين ولد أييه، وقد تأكدت تلك القناعة وترسخت، بما صاحب مسيرة الرجل من إجراءات وقرارات، كان لها الأثر الكبير على النشاط والفاعلية التي يشهدها قطاع التعليم اليوم، والتي ننتظر أن نجني ثم

إن الإصلاح ليس ثورة عبثية، ولا هو بأحلام وردية، تتجاوز الواقع والواقعية؛ إنما الإصلاح تأسيس لمشروع جدي، يقوم على أسس صلبة، وفق رؤية واضحة، ويسير بخطى ثابتة، خاصة إذا كان ذلك المشروع الإصلاحي يستهدف قطاعا محوريا، تقوم عليه نهضة الأمم، وبه تزدهر حضارتها، وتحتل مكانتها

شكل اهتمام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالتعليم، منذ اللحظة الأولى لإعلان ترشحه، بارقة أمل لانتشال هذا القطاع من واقعه المتردي، وتعزز ذلك الأمل، بإعطاء أولوية خاصة في برنامج تعهداتي للتعليم.

نحن لسنا بمعزل عن العالم، ولكننا لا نريد أن نكون نسخة طبق الأصل من مجتمعات، لا نشترك معها الثقافة ولا المنبع الفكري.