يترقب الشارع الموريتاني محاكمة المتهمين في "ملف العشرية" ومن بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إضافة لعدد من الشخصيات التي تولت مناصب خلال فترة حكمه، ومقربين منه.

الصحراء رصدت أراء أطراف الدفاع في المحاكمة المقررة الأسبوع القادم.

انتهت بقصر العدل بالعاصمة نواكشوط، قبل قليل، عملية استجواب المتهمين في ما بات يعرف ب "ملف العشرية".

حضور المتهمين:

قالت مصادر متطابقة إن محاكمة المشمولين في ما بات يعرف ب"ملف العشرية" ستبدأ في الخامس والعشرين من يناير الجاري. 

وأوضحت ذات المصادر أن استجواب المتهمين سيبدا يوم الخميس القادم (12 يناير). 

من المرتقب أن تنعقد المحكمة الجنائية الخاصة بالفساد، خلال الأيام المقبلة، لبدأ إجراءات محاكمة المتهمين في "ملف العشرية"، بعد أيام من تأكيد المحكمة العليا إحالة الملف إليها.

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا إحالة ملف "العشرية" للمحكمة المختصة في الفساد، بعد رفض الطعون المقدمة من دفاع المتهمين في الملف "لعدم تأسيسها".

قاطعت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، جلسة الغرفة الجزائية، اليوم، لاتخاذ قرار بشأن ملف العشرية.

قال محمدن ولد أشدو منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن ملف موكلهم "مات سريريا قانونيا وقضائيا".

قال فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلهم يوجد في حالة حبس تحكمي خطير، مضيفا أن المراقبة القضائية تنتهي تلقائيا بقوة القانون بعد ختم التحقيق.

أحال قطب التحقيق في مكافحة الفساد، 13 متهما من أصل 15 مشمولا في ملف "العشرية" إلى المحاكمة.

وقرر القطب أن لا وجه لمتابعة كل من الوزير السابق المختار ولد اجاي، والمدير السابق لشركة "اسنيم" حسنه ولد اعلي.

قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية الطرف المدني في ملف الفساد، إن محامية الرئيس السابق ساندريلا مرهج "تسدي عن بعد توبيخها للقضاء الموريتاني دون أن تكلف نفسها عناء الاطلاع على الملف ودون أن تقوم بإجراء ولو واحد في المسطرة".