أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم أن ملف التحقيق في قضايا الفساد، المعروف بملف العشرية، بين يدي العدالة، وهي وحدها التي يمكنها الحديث عنه، وذلك في وقت يترقّب فيه الرأي العام قرار النيابة العامّة بخصوص الملف. 

أكدت مصادر "الصحراء" أن النيابة العامة أنهت استجواب المشمولين في "ملف العشرية"، مساء اليوم الأربعاء.

وتوقعت ذات المصادر أن تبدأ الإجراءات بصدور لائحة الاتهامات، غدا الخميس، فيما ستصدر النيابة بيانا توضيحيا حول الملف في الساعات القادمة.

وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إحالة المشمولين في ملف العشرية إلى النيابة بأنه "عملية سياسية تم حبكها وتنظيمها من أجل تصفية عهد بأكمله والإصرار على جر جميع رموزه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل

فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول قصر العدل بنواكشوط مغلقة عددا من الطرق المؤدية إليه كما تم تشديد الإجراءات الأمنية عند بوّابة القصر.

وجهت إدارة الأمن –مساء اليوم الاثنين- استدعاءات للمشمولين في ملف تحقيق اللجنة البرلمانية في قضايا فساد يرجح أنها حدثت خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.