دافع الكاتب الموريتاني امبارك ولد بيروك عن مبرّرات سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قائلا: "سواء في موريتانيا أو أي دولة أفريقية أخرى، فلا يوجد عذر يمنع معاقبة فساد رؤساء الدول السابقين".
وُضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت رقابة قضائية وقد "رفض الإجابة على أسئلة القاضي، متمسكًا بالحصانة التي يمنحها إياه الدستور في مادته 93"، على حد تعبير محاميه.
أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أنه لن يتساهل مع أي شكل من أشكال الفساد أو الإخلال بضوابط الحكامة الرشيدة، مشددا أنه لن تنفع أي خطة مهما كانت محكمة ما لم تكن الشفافية طابعا رئيسيا لها.
قال زعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية "إن نظرة متأنية لواقع هذا البلد كفيلة بإثارة القلق على مستقبله ، ونحن جميعا مسؤولون أمام الله وأخلاقيا و تاريخيا عن الحفاظ عليه، وعن توفير الأمان لأجياله الحاضرة والمقبلة" على حد وصفه.