قالت مؤسسة زعامة المعارضة إن قطاع الصيد يواجه جملة من المشاكل والتحديات التي تهدد التوازن البيئي للأحياء البحرية.

نشرت صحيفة Jeune Afrique موضوعا عن قطاع الصيد بموريتانيا، تحدثت فيه عن المشكلات التي يواجهها القطاع، ومن بينها "نقص التمويل وهبوط الأسعار، قائلة إن الحكومة الموريتانية تعتمد على اتفاقيات جديدة مع شركائها الصينيين والأوروبيين لمواجهة هذه التحديات".

دعت اتحادية حزب التكتل بنواذيبو إلى التحقيق العاجل في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انخفاض إنتاج الصيد وانقراض بعض نوعيات الأسماك.

يواجه الاقتصاد الموريتاني تحديات كبيرة بسبب وباء كورونا؛ ففي بلد يمثل فيه الأخطبوط والأسماك 40 بالمائة من الصادرات؛ يكون الانخفاض في الطلب الإسباني صعبًا.

قال مدير رقابة التسيير في الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك  SMCP محمد الإمام ولد أحمد زروق إن شركة SMCP شريك لمختلف الأطراف في قطاع الصيد من أجل ضمان سير عملية التسويق بشكل جيد وعادل  والتصدير طبقا للقوانين السارية في القطاع.

قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقة إن قطاعه يعمل على تحسين شروط الحكومة مع الشركات العاملة في المجال، من خلال تقليص امتيازاتها وتحسين مردودية الدولة من تلك الاتفاقيات.

قال لان بينغ يونغ عضو البرلمان الصيني ورئيس مجلس إدارة شركة بولي هوندونغ للصيد إن شركته خلقت 2000 فرصة عمل في موريتانيا، كما وفّرت إيرادات ضريبية للخزينة الموريتانية. مضيفا ان شركته جلبت إلى موريتانيا التقنيات الحديثة لصيد الأسماك والمعالجة والنقل".

أفادت مصادر من داخل قطاع الصيد في مدينة نواذيبو بتجدد الحراك الدائر هناك بهدف الحصول على تمديد جديد للراحة البيلوجية للصيد عن مواعيدها الرسمية المعلنة.

أعلنت موريتانيا والسنغال وسيشل وغينيا عن رغبتها في الانضمام إلى مبادرة الشفافية في مجال الصيد التي أعلن عنها يوم أمس البنك الأفريقي للتنمية. 

كشفت منظمة السلام الأخضر في دراسة لها أن الصيد البحري في دول من بينها موريتانيا قد خسر حوالي 12 مليار يورو بسبب الصيد الجائر وذلك بين عامي 2010 و2016.