رصد تقرير للمركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية تراجع نسبة المديونية إلى الناتج المحلي رغم زيادة حجم المديونية من 4.1 مليار دولار في 2021 إلى 4.3 مليار دولار في نهاية 2022. 

ووفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فقد بلغ الدين الموريتاني نسبة مقلقة وصلت إلى 97.51 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقابل 96.75 بالمائة سابقاً وهو ما يجعل مؤسسات بريتون وود تدق ناقوس الخطر على اقتصاد البلاد.