توقف موقع الصحراء مع خطوة حل مجموعة من الأحزاب السياسية في موريتانيا من خلال الفيديو المرفق، حيث تقدم متحدثون باسم بعض الأحزاب التي طالها القرار بتصريحات رفضوا من خلالها الإجراء معتبرين أنه قرار جائر وظالم ومناف لروح الدستور ونص القانون بالشطب على أحزاب ممثلة في البر
أصدرت وزاة الداخلية و اللامركزية اليوم الثلاثاء مقررا بتطبيق نص القانون الذي يقضي بحل الأحزاب السياسية التي لم تشارك في استحقاقيين بلديين متواليين، أو شاركت فيهما و حصلت على أقل من 1%.
اعترف رئيس الحزب الحاكم الوزير سيدي محمد ولد محم بوقوع خطأ في صياغة النص القانوني الخاص بالترحال السياسي، حيث كان النص غير واضح ولا جاهز للتطبيق حسب تعبيره، كما أوضح ولد محم أن وزارة الداخلية تعكف على تسمية الأحزاب التي سيطالها الحل خلال الفترة المقبلة.