واكب موقع الصحراء الحراك الدائر حاليا داخل نواب الأغلبية الخاص برفض الدعوة لتعديل الدستور، حيث توضح الوثيقة المرفقة حصيلة التوقيعات المتحصل عليها حتى الآن.

اعتبر النائب البرلماني المعارض يحي ولد أحمد الوقف أن الحراك الحالي المتعلق بتعديل الدستور غير جاد، واتهم النواب المشرفين عليه بعدم الجدية، قائلا إنه لا يمكن تعديل المواد المحصنة بشأن المأموريات على حد وصفه.

تسبب الحراك المتعلق بدعوة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى مأمورية ثالثة في خلاف داخل كتلة الأحزاب المحاورة.