قررت المحكمة الجنائية المكلفة بجرائم الفساد تأجيل محاكمة المتهمين في ملف العشرية إلى يوم 6 إبريل المقبل.

وقالت المحكمة إن قرارها يهدف لإتاحة الفرصة للرئيس السابق  محمد ولد عبد العزيز حتى يعين محاميا جديدا أو يقنع فريق دفاعه بالعودة للجلسات.

رفعت المحكمة الجنائية جلسة محاكمة المتهمين في ملف العشرية، اليوم، لنقاش طعن شكلي جديد تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

رفع رئيس المحكمة المختصة بمكافحة الفساد جلسة المحكمة المسائية في يومها الخامس قبل قليل إلى غاية يوم الاثنين المقبل. 

يأتي ذلك بعد جدل لم ينته بعد حول المادة 93 من الدستور وبالتالي اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق والمتهمين معه. 

رفعت المحكمة المختصة بقضايا الفساد، مساء اليوم الأربعاء، أول جلسة لمحاكمة المشمولين في "ملف العشرية" إلى صباح غد الخميس. 

وقررت المحكمة رفض الطلب الذي تقدمت به جمعيات المجتمع المدني والمتعلق بانتداب لفيف من المحامين عنها كطرف مدني في الملف. 

بعد سبعة أشهر من تحقيقات شرطة الجرائم الاقتصادية بإشراف النيابة العامّة؛ دخل ما بات يعرف بملف العشرية تطورا جديدا وحاسما في مساره القضائي تمثّل في استدعاء المشمولين بالملف للمثول أمام وكيل الجمهورية.

أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية –مساء اليوم الثلاثاء- الدفعة الثانية من المشمولين بـ "ملف العشرية" إلى النيابة العامة.

 قال حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) إنه يسجل بارتياح ما وصفه بالتطورات الهامة في ملف العشرية، والتي "تمثلت في إقالة كافة المشمولين في الملف واستدعائهم وإحالتهم إلى القضاء، في هذا   الوقت الهام والحساس".

مواضيع عدّة تطرّقت لها الصحافة الإقليمية والفرنسية ذات صلة بالشأن الموريتاني من بينها التعديل الحكومي والتحقيق القضائي بشأن حكم الرئيس السابق.

أكد المدير الناشر لصحيفة السفير، محمد عبدالرحمن ولد الزوين أن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تم تسييسها في العشرية الأخيرة، وكانت في تلك الفترة مشلولة تماما. 

رحبت لجنة التحقيق البرلمانية بأي معلومات موثقة أو وثائق أو مسندات تساعد في تحقيقها في الملفات، وكذلك شهود اطلعوا، بحكم المسؤوليات أو المهام، على هذه الملفات، وفق ما ورد في البيان.