علمت الصحراء أن انشغالات طارئة حالت دون إرسال الحكومة ملاحظاتها حول تعديل قانون محكمة العدل السامية، حيث تأجل اجتماع للجنة العدل في الجمعية الوطنية كان مقررا عقده في وقت سابق من مساء الخميس.

توزع مشروع قانون تعديل القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية بين بابين اثنين، حيث تضمنت مسودة المشروع سردا لمضمون الباب الأول المتعلق بالتشكيلة وسير العمل في جملة مواد، بينما جاء الباب الثاني موزعا بين قسمين اثنين تحت كل منهما مجموعة من المواد، وحمل القسم الأو

وقع أربعة نواب في الجمعية الوطنية مقترح قانون نظامي يستهدف إعادة هيكلة محكمة العدل السامية في خطوة ينتظر أن تتابع مراحل نقاشها من قبل الهيئات المختصة في الجمعية الوطنية.