كشفت مصادر حزبية للعربية/الحدث، الاثنين، أن حركة النهضة رفضت التوقيع على وثيقة "عهد التضامن والاستقرار"، التي طرحها رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ على أحزاب الائتلاف الحاكم، بهدف تنقية المناخ السياسي في البلاد.

يستمر التونسيون في ضغطهم لدفع السلطات على التحرّك لتفكيك لغز ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وفتح ملفه المالي المشبوه، بعدما تحول من مجرد مدرّس إلى واحد من أبرز أغنياء تونس، وأصبح يتمتع في أقل من عقد بثروة كبيرة، كان لها دور كبير في سيطرة حزب النهضة

اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، حركة النهضة، بالتحضير لمخطط خطير يقوم على إشاعة الفوضى والعنف والفتنة في البلاد، وإيهام الرأي العام بتورط حزبها في ذلك.

طلب تونسيون توضيحات بشأن تعيينات "مريبة وغير مفهومة" لقياديين من حركة النهضة في رئاسة الحكومة برتبة مستشارين لرئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، اعتبرت متعارضة مع المصلحة العامة، وسط تساؤلات عن دوافع هذه الخطوة ومدى قانونيتها.

جدّدت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس عبير موسي دعوتها إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وإلى إقصاء "حركة النهضة" من المشاركة في الحكومة القادمة.

اتجهت حركة النهضة إلى أسلوب التخويف والتهديد، بعما لوّحت بإعادة الانتخابات البرلمانية، من أجل الضغط على الأحزاب السياسية ودفعها إلى مشاركتها في تشكيل الحكومة المقبلة أو المصادقة على الحكومة التي ستشكلها.

أعلنت حركة النهضة الإسلامية مساء الثلاثاء أن نائب رئيسها عبد الفتاح مورو (71 عاما) سيترشح لانتخابات الرئاسة المبكرة التي ستجرى في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

اتُهمت حركة النهضة في تونس بالوقوف وراء خروج رجال دين وأئمة في مظاهرة للاحتجاج على قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، ويتوقع أن يصادق عليه البرلمان في الأيام القادمة.