لا أعتقد أن إنسانا ينكر دور الحركة الوطنية الديمقراطية في طرح قضية العبودية والتأسيس للنضال ضدها يستحق التعليق عليه شخصيا؛ فهو إما جاهل بالتاريخ أو مكابر، وكلاهما لا يُلتفت إليه.
عرفت موريتانيا منذ تولي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مقاليد السلطة، قبل سبع سنوات، مرحلة اتسمت بإصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة، انعكست على أداء المالية العامة، وعلى حجم الإنفاق الموجه إلى كافة القطاعات الحيوية والخدمية والتنموية والبنية التحتية والاستثما
إن الاحتفاء بمرور سبع سنوات من حكم الرئيس والنظام الحاكم حق مشروع لأنصارهما، كما أن مراجعة حصيلتها حق أصيل لمعارضيهما وللمجتمع. وبين الاحتفاء المطلق والرفض المطلق، تضيق -في كثير من الأحيان- مساحة التقييم الرصين.
تحت القيادة الراشدة لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتجسيدا لبرامجه الانتخابية التي تملـكت الاصالة في الرؤية والقدرة على التنفيذ، حققت بلادنا خلال السنوات السبع الماضية تحولا جذريا على جميع الجبهات الاقتصادية الاجتماعية، الأمنية، وانف
ليس بين عام 2011 واليوم خمسة عشر عاما فحسب، وإنما بينهما أمة كانت تستحي، وأمة تكاد تستحي من حيائها. بينهما مجتمع كان يعد الستر شرفا، فإذا به اليوم يراه عند بعض الناس قيدا، وكان يعتبر الحياء زينة النفوس، فإذا به في زمن الضجيج يوشك أن يصنف في عداد الضعف والتخلف.
يشكل توقيع الأحزاب السياسية الموريتانية مؤخراً على خريطة الطريق للحوار الوطني محطة فارقة في مسيرة بناء الدولة، حيث يجسد هذا الإجماع إرادة سياسية جماعية لتجاوز الخلافات والتحديات التي تعترض مسار التنمية والديمقراطية في البلاد؛ وقد توزعت محاور خريطة الطريق حول أربعة أه
تمثل الذكرى السابعة لتولي فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مسؤولية قيادة البلاد محطةً تستحق قراءة هادئة في مسار الدولة الموريتانية، بعيدًا عن منطق الاصطفاف السياسي أو الأحكام المسبقة.